هـئـيـت عـمـومـي ديـوان عدالت اداري در دادنامه 754 مورخ 21دي 1388 در راي وحدت رويه اي اعلام داشت: پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جـديـد آن دسـتـه از مستخدمين قضايي که بدون محکوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دسـتـگاه قضايي در مشاغلي با گــروه پايـيـن تـر مـنـصـوب مي‌شـوند، مـادامي که در مـشـاغــل مـذکور خـدمـت مي‌نمايند، مي‌باشد. ‌

مقدمه: الف- شعبه اول در رسـيــدگــي بــه پـرونـده کـلاسـه 84/2792موضوع شکايت آقاي س- ه به طرفيت معاونـت اجرايي قوه قـضـائيه به خواسته ابطال حکم کارگزيني شماره ...مورخ 17/2/1384صـــدور حکم کارگزيني جديد بر مبناي حقوق و مزاياي گروه شغلي پنجم بـه شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 1386.7.30چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بـــررســـي اوراق و مــحـتــويــات پرونده نظر به اينکه به موجب ابلاغ کارگزينی شـماره ...مــورخ  1383.4.30گروه شغلي  شاکي گروه پنج بوده و به دلالت حکم کارگزيني شماره ...مورخ 1384.2.17 گروه نامبرده به 4 تنزل يافته است و با عنايت به اينکه به استناد بند 9 آييني‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1381.11.19ريـاسـت مـحـتـرم قـوه قـضـائيه، «قضاتي که در اجراي ماده 113 اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در مشاغل گروه پايين تر منصوب ميي‌شوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد و اين تفاوت در افزايش گروه بـعـدي کسر خواهد شد و با لحاظ اينکه تغيير گروه شاکي نيز ناشي از اجراي ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده بنابراين شکايت نامبرده در حد استحقاق وي به دريافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جديد موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت مبني بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي شاکي و گروه جديد ايشان صادر و اعلام ميي‌نمايد. ب- شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکايت آقاي ولي اسدي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته تقاضاي ورود بـه اقـامـه دعـوي مدني جـهـت مـطـالبه کليه خسارات مزاياي گروه شغلي پنج از تاريخ 1383.10.28و الزام خوانده به برقراري وضعيت گروه شغلي پنج از تاريخ مزبور به شرح دادنامـه شماره 1050 مـورخ 1387.5.19 چنين رأي صادر نموده است، صــرف ـنـظــر از ايـنـکــه خــوانــده درلايـحـه دفـاعيه قرار گرفتن شــاکــي در گــروه 4 را طـبــق ضوابط و مقررات و آييني‌نامه تعيين گروههاي شغلي دانسته و تضييع حق شاکي را منتفي اعلام نموده است نظر به اينکه عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسي با رياست محترم قوه قضائيه مي‌باشد و احکام صادره از کارگزيني به موجب ابلاغهاي صادره توسط رياست محترم قوه قضائيه تنظيم مي‌گردد و شاکي در زمان تـصدي رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد داراي گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد به عنوان رئيس درجه 2 و باگروه 4 به وي ابلاغ گرديده است، بديهي است صدور احکام کارگزيني وفق ابلاغهاي قضايي صورت گرفته است و در اين حد تخلف از قانون و يا تضييع حقي مشهود نيست. ج- شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1050 مــــورخ 1387.5.19 شــعــبـــه بيست و سوم به شرح دادنامه شـمـاره 345 مـورخ 1387.11.30چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً وزارت دادگستري و اداره کل کارگـزيني آن وزارت بــه عـنـــوان مــجــري تـصميمات کميسيون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتيجه نقشي در تضييع حقوق احتمالي شاکي نــداشـته اسـت و لـذا اعـلام وزارت مذکور بـه عنوان طرف شکايت فاقد وجاهت قانوني اسـت. ثـانـيـاً بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه نـامـبـرده در تاريخ 1383.10.28 بـا ابـلاغ شـماره 9410/ق/3/4 رياست محترم قوه قضائيه از سمت رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد که داراي گروه شغلي 5 بوده به سمت دادرس علي البدل دادگاه عمومي آن شهرستان منصوب گرديده و در راستاي اين تغيير سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل يافته است و اقدام مذکور منافي حق مکتسب شاکي نمي‌باشد، زيرا گروه 5 متعلق به عوان رياست شعبه بوده است که پس از تغيير سمت به هر دليل، گروه متناسب با پايه مسئوليت بعدي را دريافت نموده است. بنابه مراتب مورد از مصاديق مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديده و نتيجتاً دادنامه شماره 1050 مورخ 1387.5.19صادره از شعبه 23 ديوان موصوف عيناً تاييد و استوار مي‌گردد.لذا شکايت را غير موجه تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان عليي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميي‌نمايد. رأي هيئت عمومي الف- تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب- منطوق ماده 9 آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب1381.11.9 رياست محترم قوه قضائيه و همچنين مدلول و ملاک مقررات عمومي استخدامي از جمله تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوري که در مقام سکوت مـقـررات خاص استخدامي قضات به عنوان قواعد و مقررات عمومي لازم‌الاتباع مي‌باشد مبين وجوب پرداخت تـفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي که بدون محکوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي که در مشاغلي با گروه پايين تر منصوب مي‌شوند، مادامي که در مشاغل مذکور خدمت مي‌نمايند، ميي‌باشد. بنابراين دادنامه شماره 1450 مورخ 1386.7.30شعبه اول ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است صحيح و منطبق با مقررات قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد بند يک ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.