الف) عمومات بازجويي

1) مواردي كه ضابط بايد براي مؤثر واقع شدن بازجويي و ارتقاء كيفيت آن رعايت نمايد :

1-1: اهداف مهمي كه در بازجويي دنبال مي شود عبارتند از :

الف- دستيابي به حقايق با ارزش

ب- رفع مظنونيت يا اثبات بي گناهي

ج- شناسايي مجرم يا مجرمين

2/1: بازجويي كتبي ، هدفمند ، تفصيلي و در اولين دقايق پس از دستگيري ، براي كشف واقعيت و جلوگيري از تباني و انحراف تحقيقات به عمل آيد و در صورت تعدد متهمان بدون مواجهه با يكديگر انجام و مفاد آن سريعاً ارزيابي شود .

3/1 : ترتيب پرسش ها به گونه اي باشد كه متهم را متوجه هدف بازجو ننمايد ؛ در غير اين صورت متهم مسير بازجويي را به انحراف خواهد كشاند .

4/1: بازجو بايد در زمان بازجويي از تحليل حضوري اظهارات و مشاجره با متهم پرهيز كند.

5/1: بازجو بايد انواع سؤالات و ابهامات و آنچه كه در موضوع جرم براي او مهم است را ، از قبل آماده كند و بر همين اساس بازجويي خود را هدفمند نمايد .

6/1: پرسش هايي كه مستلزم رد و قبول صريح و توضيح بعدي باشد ، به مراتب بهتر از پرسش هايي است كه در پاسخ، نيازي به رد يا قبول ندارند ؛ چون در صورت اخير ، متهم بدون محدوديت در ارائه پاسخ؛ ملتزم به پاسخ هاي غير شفاف قبلي نمي باشد.

 2)ازجمله مقرراتي كه رعايت آنها توسط ضابطين براي حفظ حقوق اوليه شهروندان لازم است :

1-2 : اصل بر برائت است.

2-2 : متهم حق دارد از خدمات وكالت و مشاوره بهره مند شود و شايسته است زمينه دسترسي و انتخاب آزادانه وكيل يا مشاور فراهم گردد. در اين خصوص ضابطين نبايد مشخصات وكيل يا مشاور خاصي را در اختيار وي بگذارند.

3-2: هر گونه ايذاء و تحقير متهم يا شاكي ممنوع است .

4-2: در اسرع وقت وابستگان متهم از بازداشت وي مطلع گردند..

5-2: از هر گونه اجبار يا الزام به اقرار پرهيز گردد و تحقيقات به شيوه علمي و مبتني بر رعايت شؤونات شرعي و انساني صورت پذيرد و به آنان اجازه داده شود تا به دلخواه اظهاراتشان را بيان نموده يا بنويسند.

6-2: شكايت در همه وقت قبول شود.

7-2: در صورتي كه طرفين يا يكي از آنان محجور باشد در جهت حفظ حقوق ايشان مراتب حسب مورد به ولي يا قيم يا دادستان اعلام گردد.

8-2: ضابطين مكلفند حين انجام وظايف محوله ، خود را به نحو كامل معرفي و در صورت درخواست مدرك شناسايي آن را ارائه نمايند .

 

ب) اصول تحقيق و بازجويي

1-به اعتبار نحوه اطلاع از وقوع جرم

1-1 : جرايم مشهود

1-1-1: با توجه به حصري بودن طرق احراز جرم مشهود ، طريق كشف جرم در پرونده منعكس شود .

2-1-1: قبل از دخالت مقام قضايي ، ضابطين براي حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علائم آن، اقدامات لازم را بعمل آورند .

3-1-1 : تمامي آلات و ادوات جرم شماره گذاري و توقيف گردد .

4-1-1: آن دسته از دلايل يا آثاري كه قابل نقل و انتقال نيستند به نحو شايسته بر حسب مورد حفظ شوند.

5-1-1: اگر دلايل و آثار به صورت مايع مي باشد ، در سه ظرف از آنها نمونه برداري گردد .

تبصره: اشياء و اموالي كه مالك آنها مشخص است و نگه داري آنها لزومي ندارد ، به دستور مقام قضايي بعد از اخذ رسيد ، به صاحبش مسترد گردد.

6-1-1 : از تباني متهم يا متهمان و شكات با ديگران ، جلوگيري شود و اظهارات آنان بطور انفرادي اخذ گردد .

7-1-1: اظهارات ناظرين بطور كامل ، با درج مشخصات فردي و اقامتگاه اخذ گردد و به امضاء آنان برسد و در صورت استنكاف، اين مطلب در صورتجلسه درج گردد.

8-1-1: در اسرع وقت مراتب به مرجع قضايي گزارش شود و متهم نيز در صورت بازداشت ، اعزام و معرفي گردد .

تبصره:بازداشت متهم در جرائم مشهود صرفاً به منظور تكميل تحقيقات تا 24 ساعت مجاز مي باشد .

 

2-1: جرايم غير مشهود

1-2-1: نحوه وقوع ، كشف و اطلاع از جرم، در پرونده ثبت و فوراً به مرجع قضايي گزارش شود.

2-2-1: در موارد مشكوك، جهت احراز صحت وقوع عمل مجرمانه ، لازم است قبل از اطلاع به مقام قضايي ، تحقيقات لازم در حدود مقررات قانوني انجام و نتيجه به ايشان اطلاع داده شود و منتظر دستور بمانند.

3-2-1: اگر تفتيش و بازرسي از اشخاص يا اشياء و اماكن لازم باشد:

1-3-2-1: اقدام مزبور الزاماً پس از صدور دستور مقام قضايي بعمل آيد .

2-3-2-1: در دستور مقام قضايي لازم است مشخصات شيء يا مكان مورد بازرسي معلوم باشد .

3-3-2-1: شوؤنات فردي اشخاص رعايت شود .

4-3-2-1: بازرسي در روز بعمل آيد.

5-3-2-1: بازرسي با حضور متصرف قانوني و در غياب وي، با ارشد حاضرين بعمل آيد .

6-3-2-1:از اوراق و نوشته ها و ساير اشياء متعلق به متهم، فقط آنچه مربوط به جرم است تحصيل و سپس در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه شود . ( در خصوص اشياء و نوشتجاتي كه ارتباطي با جرم مربوط ندارند، با احتياط رفتار شود و محتويات يا مفاد آنها افشا نشود).

4-2-1: پس از مداخله ي مقام قضايي ، از دخالت ، پرهيز نموده و منتظر صدور دستور وي بمانند.

5-2-1: دستورات مقام قضايي بطور دقيق در اسرع وقت و يا در مدت زمان تعيين شده انجام شود و در صورتي كه در مدت معين عملي نشد ، مراتب هر ماه گزارش گردد.

6-2-1: حسب دستور مقام قضايي ضابطين مكلفند كه موانع تحقيقات را مرتفع نمايند .

7-2-1: اخذ هرگونه تأمين توسط ضابطين ممنوع است. در صورت درخواست متهم يا بستگان وي براي سپردن تأمين يا تضمين ، به مرجع قضايي هدايت شوند.

8-2-1: شروع به تحقيق در مورد اعمال منافي عفت توسط ضابطين ممنوع است.بدون هر گونه دخالتي مراتب به مرجع قضايي گزارش شود.

2- به اعتبار تحقيق از شاكي

1-2: مشخصات كامل شاكي(شخص حقيقي) اعم از نام ، نام خانوادگي ، شهرت يا نام مستعار ، سن ، جنس ،اقامتگاه و تابعيت درج گردد. چنانچه شكايت را وكيل يا نماينده قانوني مطرح كند مدرك مثبت سمتِ ويِ نيز ضميمه گردد.

2-2 : در صورتيكه شكايت به وسيله نماينده شخص حقوقي مطرح شود لازم است مدارك مثبتِ مديريت و سمت، اخذ و ضميمه گردد.

3-2: در صورتيكه شكايت شفاهي باشد مراتب در صورت مجلس ثبت و به امضاي وي برسد.

4-2: ضرر و زيان ناشي از جرم مورد ادعاي شاكي، تعيين و حتي الامكان ارزش ريالي آن معلوم گردد.

5-2: چنانچه موضوع شكايت ضرب و جرح باشد نظر پزشكي قانوني كسب و در صورت عدم تمايل شاكي، مراتب صورت جلسه گردد.

6- 2:چنانچه شاكي از شكايت خويش منصرف شود مراتب به همان نحو صورت مجلس گردد.

7-2: هر گونه تلقين ، القاء و اجبار براي جلب رضايت شاكي از سوي ضابطين ممنوع است .

8-2: در صورت فوت شاكي ، به منظور اطلاع يا پي گيري شكايت، ورثه شاكي حتي الامكان مطلع شوند.

 

3- به اعتبار تحقيق از متهم

1-3: وضع متهم از حيث مشكلات جسمي يا رواني قبل و حين وقوع جرم اجمالاً بررسي و در پرونده منعكس شود.

2-3: فرايند عمل مجرمانه (انگيزه،قصد،عمليات مقدماتي،عمليات اجرايي و نتيجه عمل مجرمانه)تشريح گردد.

3-3: زمان و مكان دقيق وقوع جرم و در صورت تعدد جرم ، زمان هر يك از آنها تعيين گردد.

4-3: مشاركت و معاونت با ديگران در ارتكاب جرم مشخص شود ، در اين صورت :

1-4-3: چگونگي عمل مرتكبين بررسي گردد.

2-4-3: وجود يا فقدان وحدت قصد مرتكبين احراز شود.

3-4-3: در مورد ميزان دخالت هر يك از مرتكبين تحقيق شود.

4-4-3: تحقيق و بازجويي از مرتكبين ، به طور انفرادي صورت گيرد.

5-4-3: اقدامات متهم پس از عمل مجرمانه استعلام شود.

6-4-3:در مورد سوابق انضباطي و كيفري متهم تحقيق شود.

7-4-3: وضعيت آزادي يا بازداشت بودن متهم به مرجع قضايي گزارش شود.

 

4- به اعتبار ادله اثبات و آلات و ادوات جرم

1-4: شهادت

1-1-4: مشخصات فردي شهود از قبيل :نام ، نام خانوادگي،سن ،جنس، اقامتگاه، تابعيت و رابطه آنها با طرفين پرونده بطور دقيق مشخص شود.

تبصره: در صورتي كه شاهد بالغ نباشد، موداي شهادتش درج گردد.

2-1-4:اظهارات شهود عيناً و بدون هر گونه تغيير نوشته شود.

3-1-4: از هر گونه تلقين و اجبار گواه در اداي شهادت پرهيز شود.

4-1-4: استماع اظهارات شهود بطور انفرادي انجام و از هر گونه تباني جلوگيري به عمل آيد .

2-4: تحقيقات محلي

1-2-4:تحقيق محلي بر اساس دستور مقام قضايي در محل تعيين شده بعمل آيد.

2-2-4:. تحقيقات محلي از افرادي كه ساكن محل تعيين شده هستند بعمل آيد.

3-2-4: در خصوص مطالبي كه مؤثر در موضوع است تحقيق بعمل آيد و از ورود به مسائل غير مرتبط اجتناب شود.

4-2-4:از افرادي كه طرفين معرفي كرده اند و در محل حاضر هستند تحقيق شود .

5-2-4: صورتجلسه تحقيقات محلي تنظيم و از حاضرين امضاء اخذ گردد .

 

3-4: اسناد

1-3-4: اسناد و اوراق مرتبط با جرم بطور دقيق بررسي و در پرونده توصيف گردد .

2-3-4: اسناد مربوط به جرم ، محافظت و از مقام قضايي كسب تكليف شود .

3-3-4: اسناد موضوع جرم، ضبط و به انضمام پرونده به نظر مقام قضايي برسد.

4-3-4: رسيد اسناد مذ كوره به صاحبان آنها داده شود.

5-3-4: اوراق و اسناد مربوط به جرم، مهر و شماره گذاري گردند.

4-4: آلات مادي جرم و اموال تحصيلي

1-4-4: وسايل ارتكاب جرم از قبيل سلاح ، مهمات و خودرو بطور دقيق توصيف شوند.

2-4-4: وضعيت فعلي وسايل مذكور از حيث توقيف و محل نگه داري آنها گزارش شود.

3-4-4: آلات و ادوات جرم در محل مناسب نگه داري و شماره گذاري شود.

4-4-4: مالك اموال شناسايي شده ومدارك مالكيت آنها ضميمه گردد.

5-4-4: چنانچه به موجب دستور قضايي نيازي به نگه داري اموال تحصيلي نباشد مسترد گشته و رسيد آن اخذ شود .

6-4-4: وضعيت ، نوع و ميزان اموال تحصيلي توصيف و ضمن تعيين محل نگه داري آن حتي الامكان ارزش آن معلوم گردد.

7-4-4: در صورتيكه مال سريع الفساد باشد مراتب فوراً به مقام قضايي گزارش و در محل مناسب حفظ گردد .

 

ج- ابلاغ اوراق و اجراي دستورات و احكام قضايي

1: ابلاغ اوراق

1-1: احضار

1-1-1: احضاريه در محل اقامتگاه مندرج در احضارنامه به مخاطب ابلاغ گردد.

2-1-1: در صورت عدم حضور مخاطب در محل، به بستگان يا خادمين وي ابلاغ شود .

3-1-1: در صورت عدم شناسايي آدرس مندرج در احضار نامه ضمن اعاده احضاريه،مراتب به مرجع قضايي گزارش شود.

 

2-1: جلب

1-2-1: دستور جلب بايد در روز اجرا شود.

2-2-1: در صورت بيماري مانع از حركت فرد جلب شده ، مراتب به مرجع قضايي گزارش شود.

3-2-1: در جلب سيار ، مخاطب در هر نقطه از حوزه قضايي مرجع صادر كننده ، جلب مي شود.

 

2- اجراي دستورات و احكام قضايي:

1-2: اجراي حكم به وسيله ضابطين :

1-1-2: در خصوص احكامي كه مدلول آنها اخراج ، تنزيل درجه ، محروميت از ترفيع ، انفصال ، كسر حقوق يا منع اشتغال مي باشد اقدام لازم جهت اعمال مفاد آن حكم معمول و نتيجه گزارش شود .

تبصره : چنانچه محكوميت؛ ناظر به منع اشتغال در محل معين باشد يگان جديد محل خدمت معرفي گردد .

2-1-2: در صورتي كه امكان اجراي احكامي مثل اخراج ، انفصال ، كسر حقوق ، تنزيل درجه ، به هر دليل از قبيل بازنشسته شدن يا فوت وجود ندارد ، مراتب فوراً گزارش گردد.

3-1-2:چنانچه محكوم عليه به جبران خسارت ملزم شده باشد مراتب جبران خسارت بلافاصله بعد از تأييد يگان گزارش شود .

4-1-2: در خصوص حبس با خدمت، لازم است محل مناسب تدارك و نسبت به اجراي آن با رعايت مقررات مربوط اقدام و مراتب گزارش شود.

5-1-2: در خصوص محكومين به حبس ، مقررات مالي و استخدامي رعايت گردد.

6-1-2: آثار تبعي محكوميت به قصاص ،حدود الهي، جرايم عليه امنيت و حبس غير تعليقي زائد بر 5 سال، اعمال و مراتب پس از اخراج محكوم عليه گزارش شود .

تبصره : افسران و درجه داران وظيفه محكوم به موارد مذكور، با دو درجه پايين تر ، به خدمت ادامه خواهند داد.

 

2-2

1-2-2: در محكوميت به جزاي نقدي ، ضابطين موظفند حسب دستور مقام قضايي در صورتي كه محكوم عليه حاضر به پرداخت محكوم به باشد بعد از واريز وجه به وسيله محكوم عليه ، رسيد آن را به نحو قابل اطميناني ارسال كنند.

2-2-2: در صورتي كه محكوم عليه در يگان حاضر نباشد مراتب با ذكر علت عدم حضور سريعا گزارش و در صورت امكان ، آدرس جديد وي اعلام گردد. در مورد انتقال به يگان ديگر، ذكرمحل خدمت جديد الزامي است.

3-2-2: در صورتي كه محكوم عليه به لحاظ معاذير قانوني قادر به حضور در مرجع قضايي به منظور اجراي حكم نباشد مراتب، گزارش و مستندات مربوط پيوست گردد.

4-2-2:چنانچه شاكي خصوصي بعد از صدور حكم،اعلام گذشت نمايد ، مراتب، صورت مجلس و به اجراي احكام ارسال شود و محكوم عليه جهت برخورداري از آثار گذشت ارشاد گردد.